ويعتقد الزميل أن هذا التحقيق قد يكون بتعليمات من الحكومة في محاولة لترهيبه والتضييق على صحفيي المؤسسة ومقدمة للسيطرة على الإعلام العمومي. وكان زملاء في أقسام الأخبار والإنتاج بالقناتين التلفزيتين الوطنيتين الأولى والثانية اشتكوا مما أسموه بعودة سياسة التعليمات الصادرة من حكومة جمعة بهدف التدخل في الخط التحريري.
إن النقابة الوطنية للصحفيين تخشى أن تكون هذه الأحداث محاولة من الحكومة لوضع اليد على الإعلام العمومي ومقدمة لتدجينه.
إن ما يزيد في تثبيت هذه الشكوك هو مبادرة المدير العام المساعد المكلف بتسيير التلفزة بإصدار بيان غير مسؤول يكيل فيه الاتهامات المجانية للصحفيين ويحط من شان كل من طالب بسد الشغورات في الإشراف على المرفق العمومي الأبرز والاهم وهو التلفزة الوطنية.
ولعل ما يزيد في ترسيخ هذا الاعتقاد هو إقرار البيان بان "تسيير المرفق العام (التلفزة التونسية) متواصل برعاية من سلطة الإشراف وبخطوات ثابتة " وهذه الصيغة كما وردت في البيان تؤكد أن هذا إفراغ متعمد لمنصب الرئيس المدير العام هدفه فسح المجال أمام الحكومة لبسط يدها على هذا المرفق الحساس وهو واحد من أفظع أشكال الهيمنة على الإعلام في فترة حساسة تسبق الانتخابات.

إن النقابة الوطنية للصحفيين تدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها في كشف مماطلة الحكومة وتنكرها لالتزاماتها أمام هياكل المهنة بمراجعة التعيينات . وتنبه النقابة من محاولات توجيه الإعلام من خلال اقتصار حضور الندوة الصحفية لرئيس الحكومة- غدا الأربعاء- على رؤساء التحرير وإقصاء وسائل الإعلام الجهوية، وتذكر بان محاولات التضييق هذه تأتي في ظل استعداد الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية القاسية ضد الشعب التونسي وهو ما يزيد من خطورتها وتأثيراتها على المضامين الإعلامية.